شورای عالی رقابت هم‌زمان با آخرین اقدام خود در تعیین قیمت خودروهای خارجی موجود در سامانه یکپارچه، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را به سازمان حمایت واگذار کرد. هدف این واگذاری، تسریع و تسهیل فرایند واردات خودرو اعلام شده است.
فرایند واردات خودرو از آذرماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شده است، ولی به‌کندی هرچه تمام‌تر پیش می‌رود. مداخله بیش از حد دولت در تک‌تک مراحل واردات خودرو، عامل اصلی این کندی به حساب می‌آید. کناره‌گیری شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز مهر تأییدی بر این ادعا است.
در دومین جلسه شورای عالی رقابت در آبان‌ماه، تبصره جدیدی به بند ۳-۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اضافه شد که مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را بر عهده سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده گذاشت. بر اساس تبصره جدید، از این پس سازمان حمایت می‌بایست قیمت خودروهای وارداتی را مطابق با ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مشخص کند.
از بدو انقضای قانون منع واردات خودرو در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، سیاست‌گذار از هیچ تلاشی برای مداخله در جزئیات فرایند فروگذاری نکرده است. از تعیین شرکت‌های واردکننده مجاز گرفته تا نوع و برند خودروها و همین‌طور قیمت آن‌ها، سیاست‌گذار دولتی در هر بخشی سرک کشیده و نظر قاطع و لازم‌الاجرا داده است. همین موضوع موجب کاهش چشمگیر سرعت واردات شده و این فرایند را عملا بی‌تأثیر و بی‌فایده کرده است.
با اینکه قرار بود تا پایان اسفندماه سال گذشته ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی به بازار تزریق شود و تعداد مشابهی نیز تا پایان خردادماه به عرضه درآید، ولی تاکنون تنها ۶۰۰ دستگاه خودروی چانگان سایپا به مشتریان تحویل شده و یأس عمومی درخصوص بهبود بازار با تزریق ماشین‌های وارداتی هر روز کمتر می‌شود.
البته واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به سازمان حمایت نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پس از گذشت حدودا ۱۴ ماه، بالاخره به تأثیر منفی دخالت‌های بیش از حد در این حوزه پی برده و از موضع خود عقب‌نشینی کرده است. انتظار می‌رود با کناره‌گیری شورای عالی رقابت و کاهش عوامل دست‌اندرکار، سرعت واردات خودرو به کشور افزایش یابد و وضعیت بازار به زودی رو به بهبود رود.
منبع: https://digiato.com/car-news/cppo-determines-imported-cars-prices